اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالحسيمة

image

في إطار وضع منهجية جديدة للعمل بين المتدخلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء الصيد البحري بالحسيمة، و في توافق تام بين الحق و الواجب، و خدمة لمصالح و حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، و تأمينا و تثمينا للثروة السمكية بالإقليم، و حفاظا على التوازن البيئي البحري و ضمانا للنهوض بالقطاع لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية، و بعد سلسلة من الاجتماعات و نقاشات مستفيضة في إطار لجنة   تقنية خاصة، قصد رصد كل الإشكاليات التي تعوق نشاط قطاع الصيد البحري، و بناء على القوانين المؤطرة للقطاع، تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة أسفله على مايلي:

 

الفصل الأول: أطراف الاتفاقية

البند الأول:

تتكون أطراف هذه الاتفاقية من:

ممثلي بحارة الصيد البحري.

ممثلي مجهزي الصيد الساحلي.

البند الثاني:

تعتبر كل من مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و السلطة المحلية أطرافا راعية للاتفاقية و ضامنة لحسن تطبيقها.

الفصل الثاني: المسؤوليات و تنظيم العمل

البند الثالث:

يعتبر الربان المسؤول الأول عن المركب و عن الطاقم المكون له، وذلك طبقا للفصل 161 مكرر من ظهير 31 مارس 1919 المنضم للقانون البحري المعمول به في المملكة المغربية.

 البند الرابع:

طبقا للفصل 142، 173 من ظهير 31 مارس 1919 و المنضم للقانون البحري المعمول به في المملكة المغربية، كما تم تغييره بظهيري فاتح ديسمبر1930 و ظهير 6 يوليو 1953، و الذي ينص على التزام البحار لذا المجهز و في تكوين الطاقم من طرف الربان و قانون العمل على ظهر المركب، فإن البحار ملزم

مع طاقمه بأداء الأشغال المنوطة به و على أحسن وجه (ربط المركب، صيانة عادية، استعمال الشباك، عملية تفريغ السمك، النظافة..).

البند الخامس:

يجب على المجهز أن يضع رهن إشارة الربان جميع الآليات الضرورية لضمان سلامة المركب و طاقمه و تحسين ظروف الاستغلال طبقا للقانون المعمول به. هذه الآليات تصلح أو تجدد عند طلب الربان.  

البند السادس:

يستفيد البحارة من رخصة أسبوعية ابتداء من منتصف النهار لكل يوم خميس إلى غاية يوم الجمعة بعد صلاة العشاء .

البند السابع:

كل بحار يعمل على ظهر مركب ملزم بأن يحتفظ بدفتره البحري و يدلي به لمصالح المراقبة عند ولوج الميناء.

 

الفصل الثالث: تمثيلية البحارة

البند الثامن:

يقوم بحارة كل مركب باختيار مندوب لهم و نائب يعوضه في حالة غيابه عن طريق عملية التصويت، و ذلك  تحت إشراف مندوبية الصيد البحري بالحسيمة و السلطة المحلية بالميناء.

البند التاسع:

ينتخب مندوب البحارة و نائبه طيلة الفترة المحددة في إطار الاتفاقية. و يمكن تنظيم انتخابات جديدة قبل موعدها لتعويضهما كل ما دعت الضرورة لذلك.

البند العاشر:

1.      يعتبر الربان و مندوب البحارة مسؤولين عن مطابقة الكمية و الجودة بين السمك المفرغ للبيع و العينة المعروضة.

2.      يقوم الربان بمعينات مندوب البحارة بحل التراعات التي يمكن أن تحدث بين البحارة على متن المركب.

و يتم ذلك من دون المساس بامتيازات ربان المركب الذي يبقى هو المسؤول الأول على المركب.

الفصل الرابع: تنظم عملية البيع

البند الحادي عشر:

كل منتوج سمكي يفرغ من طرف مراكب الصيد الساحلي يجب أن يمر عبر سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد، لنسر المنتجات ووضعها للبيع عن طريق المزاد، و ذلك بعد عملية تصريح المنتوج لدى مندوبية الصيد البحري. وكل مخالف سواء كان ربانا أو مندوب البحارة أو نائبه، سوف يعاقب طبقا للقانون المنصوص عليه في الصيد البحري.

 البند الثاني عشر:

يقتصر المزاد العلني على عينة مختارة عشوائيا من بين الصناديق المعروضة للبيع تقدم من طرف ربان المركب مصحوبا بمندوب البحارة. مع إبقاء العينة داخل المركب تحت مسؤولية مندوب البحارة حتى شحن إجمالي الكمية من طرف المشتري.

البند الثالث عشر:

باستثناء مراكب صيد السردين، يجب على باقي أنواع مراكب الصيد الأخرى إفراغ كل الكميات المصطادة داخل السوق التابع للمكتب الوطني للصيد لعرضها للبيع، بما فيها كميات الأخطبوط  المصطاد من طرف مراكب  الصيد بالجر.

البند الرابع عشر:

يقوم الربان بمعية مندوب البحارة أو نائبه بالعمليات التالية:

·     التصريح بالكمية الحقيقية المصطادة و المفرغة من السمك لدى إدارة مندوبية الصيد البحري. و يتسلم من هذه الأخيرة نسختين من التصريح مؤشرا عليه، و يسلمه للمكتب الوطني للصيد قبل البدء في عملية بيع المنتوج السمكي.

·     الحضور في عملية السمسرة.

·     حفظ نسخ التصريح بالمنتوج السمكي.

·     توزيع المبالغ المستخلصة على البحارة العاملين على ظهر المركب كل حسب حصته.

·     ضبط مع مندوبية الصيد البحري لوائح مستحقات الضمان الاجتماعي للبحارة العاملين على ظهر المركب.

·     تتبع عملية احتساب المصاريف المشتركة و ضبطها مع المجهز.

البند الخامس عشر: 

بعد إتمام عملية البيع بالمزاد العلني، لا يحق لأي طرف أن يقوم بعملية تغيير في ثمن البيع.

 

الفصل الخامس: المصاريف المشتركة و تقسيم الحصص

 البند السادس عشر:

تحدد المصاريف المشتركة بين مجهز المركب و طاقمه في المواد التالية:

·     المحروقات و الزيوت.

·     الثلج.

·     خرق وجميع وسائل التنظيف.

·          المواد المستهلكة (المأكل و المصابيح...).

·     مصاريف خياطة الشباك التي تضررت خلال العمل.

البند السابع عشر: 

المحاسبة الأسبوعية:

تتم المحاسبة الأسبوعية كل يوم خميس على الشكل التالي:

-     خصم المصاريف المشتركة الناتجة عن استغلال المركب المشار إليها في البند 16 من صافي مبيعات المنتوج السمكي، حيث سيتم تحملها بالتساوي بين رب المركب و البحارة.

-     توزيع الحصص 50 في المائة للطاقم و 50 في المائة لللمجهر.

-     بإمكان البحارة أن يتقاضوا تسبيقا يوميا حدد في 10 في المائة كحد أدنى من المبيعات الصافية، على أن يخصم هذا المبلغ من حصتهم الأسبوعية.

البند الثامن عشر:

إن الربان و طاقمه يعملون بمبدأ المحاصصة، حيث توزع الحصص على البحارة بعد عملية الخصم من خام مبيعات المنتوج السمكي جميع المصاريف المشتركة المستهلكة حقيقيا بما فيها الرسوم المقتطعة من طرف لمكتب الوطني للصيد البحري، ويأخذ رب المركب حصته. وتكون حصة كل بحار حسب نوعية الصيد (انظر لائحة الحصيص)

1. بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط: يأخذ المجهز50 في المائة و الطاقم 50 في المائة:

 

2. بالنسبة لمراكب الجر: يأخذ المجهز 50 في المائة و الطاقم 50 في المائة:

3. بالنسبة لمراكب صيد السردين: يأخذ المجهز 50 في المائة و الطاقم 50 في المائة:

 

البند التاسع عشر:

تتم عملية إنزال البحار من ظهر المركب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل و بحضور المعني بالأمر.

 

الفصل السادس: النظافة و سلامة الإبحار على ظهر المراكب

البند العشرون:

يجب على المجهز وربانه أن يمتثلا لتوفير شروط معايير النظافة على ظهر المركب، مع السهر على تطهير المركب مرة واحدة كل ثلاثة أشهر من الحشرات و القوارض.

البند الواحد والعشرون:

من أجل سلامة المركب وطاقمه، يجب على رب المركب أن يجهزه بأدوات السلامة كقارورات الإطفاء، وعوامات الإنقاذ...

البند الثاني و العشرون:

وضع ربابنة و بحارة متطوعين رهن إشارة اللجنة المحلية لانقاد  الأرواح البشرية في البحر قصد دعم عملية الإنقاذ بواسطة زورق الإنقاذ الريف.

البند الثالث و العشرون:  

يشرك الممثلون النقابيون للبحارة و جمعيات البحارة و مجهزي المراكب في كل الاجتماعات و اللقاءات التي تهم قطاع الصيد البحري في الإقليم.

الإشارة:

إيداع الاتفاقية الجماعية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة.

تجديد الاتفاقية الجماعية خلال سنوات مع إعطاء إمكانية مراجعة بعض بنودها بطلب من أحد أو كلا الأطراف.

 

Developpement: Ahmed Afkir | Conception : Adil Amghar